بعد از سال‌ها انتظار، مجلس ممنوعیت واردات خودرو را لغو کرد تا افتخار واردات خودروهای خارجی نصیب دولت سیزدهم شود. بیش از یک سال است که دولت سیزدهم می‌خواهد نشان دهد، اجرای این قانون ابلاغ شده است اما یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه در اظهارنظر هفته گذشته خود اعلام کرد، «واردات خودرو اولویت نیست.» در حقیقت دولتمردان با این اظهارنظر «آب پاکی را روی دست ملت و مجلس ریختند». اینکه عاقبت خودروهای سفارشی خارجی چه خواهد شد نیز خود تراژدی دیگری است. بر این اساس، امسال راهکارهای مختلفی از سوی وزارت صمت تعیین و اجرایی شد و در نهایت 120 هزار نفر متقاضی خرید خودرو وارداتی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به حساب وزارت صمت واریز کردند. با مطرح شدن تمام این موضوعات اما هنوز هیچ خودروی خارجی جدیدی وارد و نصیب متقاضیان نشده است.
بررسی‌های کاملاً ساده حاکی از آن است که رخدادهای اقتصادی مهم در عمر دولت سیزدهم صحه‌ای است بر این موضوع که «نباید از نمایندگان دوره یازدهم انتظار همراهی با مردم را داشته باشیم زیرا اولویت مجلس انقلابی، حمایت از دولت سیزدهم است نه مردم.» بنابراین اگر حمید امانی‌همدانی، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با صراحت تمام از سیاست تثبیت اقتصادی به‌عنوان اهداف اصلی بودجه خبر داده و می‌گوید: «درخواست تخصیص ارز متناسب با اولویت‌ها داده می‌شود و اگرچه دولت اعتقاد دارد که واردات خودرو در دستور کار باشد، اما قطعاً واردات خودرو اولویت نیست.» مشخص است که فعلاً داستانی طولانی است و باید فرازونشیب‌های بسیاری را پشت سر بگذارد. تیر شعار «واردات خودرو» که به پُز مجلس یازدهم نیز تبدیل شده بود، حالا به سنگ خورده است و به گفته برخی از نمایندگان مجلس نارضایتی‌ها که هر روز افزایش می‌یابد امان پارلمان‌نشینان را بریده است. از سوی دیگر انتخابات نزدیک است و حرکات نمایشی مجلس رو به فزونی.
مجلس ورود کرد چند روز پیش بعد از آنکه مطرح شد واردات خودرو در اولویت دولت نیست، مجلس در جلسه‌ای رسیدگی به آخرین وضعیت واردات خودرو را در دستور کار قرار داد و از وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای توضیحات درباره عملکرد دولت در این حوزه به مجلس دعوت شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در این جلسه، اتمام حجت خود را درباره واردات خودرو با وزیر صمت کرده و گفت: «بانک مرکزی اعلام کرده سهم ارز مربوطه را در اختیار صنایع قرار داده و اولویت‌بندی با شماست. من به‌طور روشن و شفاف می‌گویم که تخصیص ارز برای بحث خودرو براساس لایحه دولت، تصویب مجلس (با توجه به بحث مغایرت با سیاست‌های کلان) و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به قانون شده است. ما جلسه دیگری به این موضوع اختصاص نمی‌دهیم مگر پیگیری جدی قانونی برای واگذاری ارز برای واردات خودرو.» شاید اولتیماتوم مجلس و اعتراضات آتشین برخی از نمایندگان باعث شده که علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری خود (سه‌شنبه ۱۹ دی ۱۴۰۲) تاکید کند: «با همکاری‌های اجزای مختلف دولت، آیین‌نامه واردات خودروهای نو، اصلاح و ظرف روز‌های آتی ابلاغ خواهد شد؛ بنابراین، واردات و ترخیص خودروهای نو حمل‌ونقل عمومی و خودروهای برقی و هیبریدی نیز با تسهیل بیشتری انجام خواهد گرفت.»
محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در نامه‌ای به تاریخ سه‌شنبه ۱۹ دی ۱۴۰۲ اعلام کرد: «خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوطه و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا با رعایت قوانین مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی هستند.»
اما هیچ‌یک از واکنش‌های دولت و حتی دستور معاون اول رئیسی نیز به اجرای مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودروهای کارکرده و اقتصادی همچنین خودروهای نو نمی‌انجامد و آن‌گونه که معلوم است چنگک‌های سوداگران که برخی از نمایندگان گفتند، در دولت گیر کرده است و در حوزه خودرو، مجوز اجرا شدن کامل قانون «واردات خودرو» را صادر نمی‌کند. سوداگران خودرو قیمت را در دست دارند و خودروهای بی‌کیفیت را با قیمتی چندبرابری به فروش می‌رسانند و از این سو مقابل واردات خود سدی بلند بنا کرده و بازار را در دست دارند و اجازه رقابتی شدن بازار خودرو را با انحصار خود سلب کرده‌اند. با این تفاسیر اینطور به نظر می‌رسد که سوداگری بر قانون مصوب مجلس یازدهم غلبه کرده و قرار است با حرکات نمایشی و شعارهای دولت این مصوبه فعلاً به اجرا درنیاید. از سوی دیگر بازار آشفته خودرو هم سامانی نخواهد یافت.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
